خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۴۷۳
نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود؛ لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به شدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاستگذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.
به گفته نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست.
وی با بیان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین دلیل کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بهره یکی از ابزار‌های کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است، اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزد‌ها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از باعث کاهش اشتغال می‌شود.
نصیری اقدم ادامه داد: نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد سرمایه گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را بیشتر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این باعث افزایش اشتغال خواهد شد.
وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تاثیر مزد بر میزان گرانی، بیان کرد: برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران باعث رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، باعث افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هردو استدلال غلط است.
از کسری بودجه نباید ترسید / بدون مزد کافی خبری از بهره‌وری نیستاین کارشناس اشتغال و توسعه افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن باعث می‌شود تصور کنیم ضرر کوتاه مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد، ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.
نصیری اقدم با بررسی سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمت‌ها یادآور شد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم نیز ایجاد نمی‌شود، زیرا با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می‌رسیم.
وی اضافه کرد: جان مینارد کینز می‌گفت که فعالان اقتصادی همواره دچار نااطمینانی هستند و همواره بیش از تقاضا ظرفیت ایجاد می‌شود؛ لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و باعث بیکاری نخواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده اشتباه به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می‌شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی گفته می‌شود که افزایش تقاضا باعث رشد رونق و گردش پول در اقتصاد می‌شود.
نصیری اقدم با مثالی عنوان کرد: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم؛ لذا ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می‌گوید که تاجر باید بدهکار باشد، زیرا بدون بدهکاری گردش رخ نمی‌دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا و ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان هستند، گفت: در اقتصاد کینزی گفته می‌شود که برای رفع کسری بودجه نیز باید ابتدا کسری جدید خلق شود و دولت با شفاف‌سازی کسری خود، می‌تواند بدون ترس سیاستگذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد.
بدون تشکل مستقل کارگری امکان چانه‌زنی مزدی وجود نداردحسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار هم در این نشست با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد اظهار داشت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی مثل ۱۴۰۱ که مزد بر مبنای قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر شد و پس از چندین سال بیشتر از تورم افزایش یافت، بسیاری از نهادهای فرا دولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. پس موضوع افزایش مزد بسیار مهم و راهبردی است.
وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد به گونه‌ای متعارف تعیین می‌شود و در شرایط خاص نامتعارف ایران نیز به طور تاریخی مزد به طور دیگری تعیین شده است که باید بررسی تاریخی شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۲۰ با توجه به موضوع استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از سوی این طبقه کارگر نوپای کشور انجام شد که باعث آشنایی این بخش از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت باعث تصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.
اکبری با بیان اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در میان آنها بود، ابراز داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را دچار تغییراتی کرد که از روند و ریل‌گذاری سابق خارج شد. فعالیت سندیکا‌ها و تشکلهای کارگری به شدت محدود می‌شود و شورای عالی کار اولین بار با انتخاب وزیر کار مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه این روند پس از انقلاب هم ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۸ پیش نویس‌هایی درباره اصلاح قانون کار ارائه می‌شود، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکلهای کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قدرت خارج می‌کنند. با مصوبه‌ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکا‌ها و تشکلها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اعلام می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: تشکلهای باقی مانده در سال ۱۳۶۲ نیز سندیکا‌ها و شورا‌های باقی مانده در دیگر کارگاه‌ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف می‌شوند. تا زمان تشکیل و اخذ مجوز فعالیت شورا‌های اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحد‌ها نداریم.
اکبری با بیان اینکه پس از دوره جنگ تشکل عمده شورا‌های اسلامی کار هستند و پس از آن مجمع نمایندگان و شورا‌های صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، یادآور شد: ما در این دوره تشکل مستقل دیگری نداریم. حتی تشکلهای مجمع نمایندگان و شورا‌های صنفی کارگری نیز تا مدت‌ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شورا‌های اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بررسی هیات‌های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد می‌شوند و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اعلام دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکلهای موجود روی کارگران اعمال می‌شود که موجبات مشکلات زیادی را برای احقاق حقوق کارگران فراهم کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی‌شود و بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، بیان کرد: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی استثمار می‌شوند.
اکبری با اشاره به اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم ابزار‌هایی شامل خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، گفت: وزیر کار فعلی سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می‌دهد و برمدار همان رفتار‌های نئولیبرالیستی نسخه مزد را می‌پیچد. شورای عالی کار نیز در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود.
کاهش حساسیت جامعه روی کارگران باعث کاهش قدرت کارگران شددر پایان این نشست، علیرضا میرغفاری، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت: جامعه نسبت به مسائل کارگری شناختی ندارد و شاید حتی کارگر بودن را یک برچسب منفی بداند. پشتوانه اجتماعی ما نیز به دلیل عدم منزلت اجتماعی کافی تخریب شده است که این باعث کاهش حساسیت جامعه روی منافع کارگران شده و این قدرت اجتماعی کارگران را کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه در دهه شصت، ۹۰ درصد کارگران ما قرارداد دائم داشتند، تصریح کرد: در دهه هفتاد با تغییراتی که در قانون کار اعمال شد، این درصد معکوس شد. تشکلات مستقل ما در همان دوره به دلیل عدم امنیت شغلی تخریب شدند و بدون تشکل قدرتمند، ما در ساختاری نابرابر در شورای عالی کار باید مذاکره کنیم.
به گفته این فعال کارگری، موضوع مزد کارگران برای اکثریت اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار اصلا اهمیتی ندارد و گاه با طرح موضوعاتی انحرافی مثل مزد منطقه‌ای می‌خواهند مذاکرات را به انحراف از موضوع اصلی قدرت خرید کارگران بکشانند.
میرغفاری با بیان اینکه مزد سال ۱۴۰۳ باید سبد معیشت را در اولویت قرار دهد، اما سبد هنوز تعیین نشده است و مزد امسال تنها ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: امسال نیز ما در گروه کارگری به سبد حداقل معیشت ۲۵ میلیون تومانی رسیدیم، اما اگر مزد نخواهد به سبد معیشت نزدیک شود و همین فاصله مزد با سبد معیشت و تورم باقی بماند، بنده به عنوان عضو بدون حق رای شورا، با امضا کردن مصوبه افزایش حداقل مزد شورای عالی کار مخالف هستم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران معیشت کارگران کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فعال کارگری شورای عالی کار حداقل دستمزد افزایش مزد کسری بودجه قانون کار سبد معیشت بهره وری نرخ بهره حقوق کار تشکل ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله